برکناری وزیر داخله بی صلاحیت، حد اقل کار دولت وحدت ملی برای پیشگیری از سقوط

فراگیری ناامنی در اکثر مناطق کشور و گسترش آن در مناطق نسبتا امن و در پی آن کشیده شدن ناامنی به صورت بسیار حاد در پایتخت و اطراف آن دولت وحدت ملی را در معرض سقوط قرارداد...

پس از سیاست تغییر مناطق ناآرام و جنگی از جنوب به سایر نواحی، عنان کنترل جنگ از دست مدیران دولتی جنگ خارج شد به دست افرادی افتاد که زره‌ای به حد اقل مصلحت موقت و منافع کوتاه‌مدت دولت نمی‌اندیشند. فقط هدف شان سطله یکجانبه قومِ افغانِ پشتون زبان برمملکت بود. دادن صلاحیت‌های نظامی امنیتی و اطلاعاتی به این نوع افراد، همانند دادن شمشیر به دست زنگی مست است که یکباره نظام متزلزل را در لبه پرتگاه سقوط قرار می‌دهد. وقوع حوادث ناامنی در پایتخت و اطراف آن چنان مهم بود بود که با وجود اندک کنترل افراد دارای صلاحیت و حد اقل وفادار به دولت وحدت ملی این حوادث رخ‌نمی‌داد.

کوتاهی در انفجار پارلمان و فاجعه قتل عام پلیس امنیتی در ولسوالی جلریز نشان داد که دیگر دولت وحدت ملی صلاحیت اداره کشور را ندارد. به طوری که اگر عوامل این حوادث مجازات نگردد، دولت حاضر ساقط شده است. وزیر داخله ممکن است در بُعد نظامی تخصص داشته باشد ولی نشان داد که در چارچوب اداره وزارت اصلا صلاحیت نداشته است. به این ترتیب برای جلوگیری از سقوط دولت وزیر داخله علومی که نهایت عدم صلاحیتش را در اداره امنیت داخلی کشور به خصوص پایتخت و شاه راه کابل - هزارستان و فاجعه جلریز نشان داد، باید خود کنار رود، یا رییس دولت اورا عزل کند و یا توسط مجلس شورای ملی استیضاح و خلع مسئولیت گردد. در غیر این صورت سقوط دولت وحدت ملی حتمی است. بازی با سرنوشت مردم شوخی نیست. اگر خواسته‌های مردم برآورده نگردد، مردم همانطوری که در انتخابات شرکت کردند و به برنامه‌ها رای دادند، در برابر این همه خیانت و عدم صلاحیت نیز حق نظر را در خود محفوظ می‌دارند و امنیت را خود به دست می‌گیرند و دولت وحدت ملی بی کفایت ساقط میگردد.