چرا تأخیر در بررسی حادثه خونین جلریز

پس از وقوع فاجعه جلریز شورای امنیت دولت وحدت ملی وعده‌داد که این مسأله به دقت و سرعت برسی می‌گردد. مقصرین به چنگ قانون سپرده می‌شوند. کوتاهی‌ها پس از بررسی و ریشه یابی جبران می‌گردد. عمل هماهنگی بین نیروهای امنیتی تنظیم مجدد می‌یابد. سیستم واکنش سریع امنیتی پدید می‌آید. متخلفین به دست قانون سپرده می‌شود. این ها برخی از وعده‌های دولت وحدت ملی بود. مقامات بلند پایه وحدت ملی هرکدام به نوبه خویش بر پیگیری سریع و قاطع قضیه بیانیه دادند. بیانیه‌های غنی، دوستم، دانش، عبد الله و دیگر مقامات را همه مطالعه کردند. در بیانیه رییس دولت آمده بود که نتایج پس از سه روز باید به ارگ اعلان گردد.

البته در خبرگزاری‌ها آمد که امنیت ملی اعلان کرد خبر حمله طالبان را از قبل به وزارت داخله داده است. ولی وزارت داخله در در موضعگیرهایش دوگانه عمل کرد. در ابتدا سخنگوی آن اعلان کرد که مسأله تغافل و یا دست داشتن نیروهای دولتی در کار نبوده و پس از آن والی میدان وردگ در بیانیه دومش به سهل انگاری و تقصیر نیروهای دولتی اعراف کرد.

به هر حال آن چه به اطلاع عموم رسید این بود که دو هیأت برای بررسی قضیه تلفات سنگین نیروهای پلیس امنیت در ولسوالی جلریز در نزدیکی پایتخت تشکیل شده است. یک هیأت از طرف وزارت داخله و هیأت دیگر مستقیم از جانب ارگ برای بررسی دقیق مسأله مأموریت یافتند.

ولی تا به حال هیچ کدام نتایج بررسی و تدابیر عمل پیشگیری از تکرار حادثه را بیان نداشته و در اختیار عموم قرار نداده اند. کندی پاسخگوی دولت در برابر اذهان عمومی خود تخلف دیگری دولت از تعهد و مسئولتی است که به عهده دارد. این مسأله خود بیانگر حاکمیت فساد و قوم گرایی و ستمگری در حق ملت است که از حاکمان سابق به ارث مانده بلکه به شکل بسیار بدتری نیز در دولت‌های معاصر کشور بروز یافته است.

از طرفی هم از جانب برخی از کج اندیشان نیز توجیهات بدتر از گناهی راه افتاده است. برخی افراد بی وجدان پاره‌ی از مسایل را به سمتی می‌خواهند بکشانند که باز ضعف دوچندان و وجود فساد در دولت را آشکارتر به نمایش بگذارند. قضیه فاجعه خونین جلریز و گشتن نیروی‌های امنیت را به قتل وحشیانه فرخنده مانند می‌کنند. معلوم است که قضیه قتل فرخنده نهایت وحشی گری را در پایتخت به نمایش گذاشت. اگر کشوری که حاکمان آن یک ذره از انسانیت بوی می‌برد باید در پیشگاه جامعه بشری از اتفاق آن سرافکند شده و باید به زندگی جاهلانه و بدتر از جنگلی خویش اعتراف می‌کردند. به این خاطر می‌توان نفرت خویش را این چنین ابراز داشت که ننگ بر دولت و سیستم امنیت فاسد فاشستی که مظلومی همانند فرخنده به گناه ناکرده سوزانده می‌شود و جرمی به امنیت آوران نیز پس از شهادت شان نسبت داده می‌شود. آیا با کدام منطق قابل توجیه است که بر فرض ارتکاب جرم توسط فرخنده باز مجازات او چنین بود که در پایتخت توسط این آدم‌نماها در دید پلیس امنیت کابل رخداد. ننگ بر چنین آدمهای نا انسان که پس از قتل عام به خود جرئت می‌دهند چنین تهمت‌های را در حق دیگران روا بدارند. بر فرض وجود ارتکاب جرمی اگر دولت و سیستم امنیتی و نظام افغانستان بوی از انسانیت برده باشد باید جلو جرم را می‌گرفت و به قانون عمل می‌کرد. ولی جای بسا تأسف این است که داخل سیستم دولت و وزارت داخله کشور عمل قتل عام پلیس متعلق به یک قوم و نسل کشی راه می‌افتد، باز با کمال وقاحت به توجیه خیانت مفتضحانه اش دست و پا می‌کند. اگر مجرمان فاجعه علیه پلیس امنیت در جلریز مجازات نگردد و قضیه نسل کشی به این شکل توجیه گردد، معلوم است فرجام چنین دولتی فاسد و خائین جز سقوط ذلیلانه چیزی دیگری نخواهد بود!!!