بحران امنیت و احتمال سقوط دولت نام نهاد وحدت ملی افغانستان

از اول تابستان تا هنوز یک ماه نگذشته که در این مدت کمتر از یک ماه امنیت در افغانستان به صورت چشم گیر تهدید شده و کشور در بحرانی ترین وضعیت امنیتی خویش بعد از سال 2001 به بعد به سر می‌برد.در فاصله کمتر از یک ماه در کشور ما افغانستان فجایع امنیتی متعددی رخ داده است که مشروعیت و صلاحیت دولت فعلی را به شدت زیر سوال برده است. طی این مدت سقوط ولسوالی‌های ولایت قندوز یکی پس از دیگر گزارش می‌شد. تا هنوز داغ سربریدن پلیس امنیت به دست طالبان و داعش در ولایات شمال کشور کهنه نشده بود که خبر گسترش داعش در سراسرولایات شمال از بدخشان، تخار، قندوز، بغلان، سمنگان، بلخ، جوزجان و سرپل به صورت چشمگیرتر گزارش شد همچنین ولایات جنوبی نیز وضعیت بهتری از آنها ندارد.

مردم به این دلخوش کرده بودند که امنیت در پایتخت کشور و ولایات نزدیک به آن برقرار است. ولی یکباره مردم غافلگیر شدند حمله تروریستی شدید به مجلس شورای ملی اتفاق افتاد. بسیاری دولت را در این حمله همدست می‌دانستند و البته کشوری که در امنیت کامل باشد و از سیستم اطلاعاتی سابقه داری برخوردار باشد، اتفاق چنین حادثه‌ای باعث این ظن و گمان می‌گردد. علاوه بر اینکه نیروی‌های اطلاعاتی – امنیتی افغانستان حدود چهارده سال است که زیر نظر نیروهای جامعه بین المللی آموزش دیده‌اند، عبور تروریست‌ها از پست‌های امنیتی تا رسیدن به پایتخت و اجرای عملیات، خود سوء ظن در همدستی مستقیم دولت در این حادثه را تقویت می‌کند. به همین خاطر باور حمله تروریستی به پارلمان افغانستان بدون همدستی دولت دشوار بود که دولت هند و ایران از دولت غنی به خاطر این حادثه توضیح خواستند.

تا هنوز سرو صدای خیانت دولت وحدت ملی غنی و عبد الله در این امر نخوابیده بود که خیانت بزرگتر در داخل نیروی پلیس امنیت کشور اتفاق افتاد. این بار هدف ترس نشان‌دادن کسی نبود، در این نوبت کینه‌های قدیمی و لجاجت‌های بی‌خردانه، خوی درندگی وحشیانه عبد الرحمن جبار به منصه ظهور رسیده با ناجوانمردانه ترین وبیرحمانه ترین وجه علیه پلیس‌های متعلق به قوم خاص یعنی هزاره دست به خیانت می‌زنند و تمام راه‌های امداد به آن‌ها را می‌بندند و در نهایت آنها را با بی‌رحمانه‌ترین وجه به قتل می‌رسانند. به قتل تنها نیز اکتفا نکردند که دست به مثله کردن اجساد نیز زدند.

با این وضع نا امنی و وجود تشدید نفاق در کشور، دولت نام نهاد وحدت ملی که در حقیقت به صورت نامشروع و بدون شفافیت در انتخابات به دستور مصالحه جویانه وزیر خارجه امریکا جانکری به صورت غیر متعارف به وجود آمده، ولی حالا با وجود این همه خیانت این دولت در نامشروع ترین حالت خویش قرار گرفته است.

این دولت برای اعاده حیثیت خویش باید به آنچه در اطلاعیه شورای امنیت در تاریخ 14/04/134 آمده است با صداقت و دقت تمام عمل کند تا حیثیت از دست رفته آن برگردد و الا طول نخواهد کشید که این دولت سقوط خواهد کرد و آن وعده‌ها به قرار زیز است:

1. پاسخ سخت به طالبان در برابر این جنایت
2. رسیدگی به سهل انگاری در برابر فاجعه جلریز
3. تصویب هماهنگی میان نیروهای امنیتی کشور برای جلوگیری از فجایع مشابه فاجعه جلریز و واکنش سریع نیروی امنیتی

صداقت در عمل به این سه رقم وعده فوق ممکن است تا حدی حیثیت و آبروی از دست رفته دولت غنی را باز گرداند و از سرعت سقوط دولت وحدت ملی بکاهد. در غیر این صورت این دولت که در متزلزترین وضعیت مشروعیت خود قرار دارد و بحران ناامنی در کشور در حاد ترین وضعیت رسیده، به زودی سقوط خواهد کرد.

البته نکته‌ای دیگری درباره افغانستان فراموش نگردد، این کشور یکی از فاسد ترین کشورهای فاسد دنیا قرار دارد. این مرض در کشور و دولتمردان باعث شده است که هر نوع کاری در این کشور از هر کسی ساخته است. آی اس آی پاکستان می‌تواند نیروی امنیتی کابل را خریداری کند تا انفجار پارلمان جلو رود. گروه طالبان می‌تواند کل امنیت کابل و میدان شهر را بخرد و هر چه قدر بخواهد فاجعه خلق کند. یک روزی داعش که از ثروت کافی بهره‌مند است، می‌تواند کل گارد دولت وحدت ملی را بخرد و از زمین و هوا وارد کابل شود.