بازتاب حمله انتحاری به پارلمان افغانستان و انگیزه‌های تأمین امنیت

بعد از حمله انتحاری در تاریخ 02/04/1394 به پارلمان افغانستان اکثریت مردم از وقوع چنین حادثه‌ی ضد امنیتی به حیرت افتادندو از خود پرسیدند دولت حاکم و به اصطلاح دولت ائتلافی غیر متعارف چقدر ضعیف هستند که حتی امنیت مهمترین اماکن کشور را تأمین نمی‌تواند. این مسأله تردیدهای را در همدستی دولت و نیروی‌های امنیتی کشور در اعمال خرابکارانه برانگیخت. برخی فکر می‌کردند اکثریت نمایندگان شورای ملی افغانستان با سیاست‌های دولت هماهنگی ندارند، شاید این عمل تهدید و توبیخ جدی از طرف دولت نسبت به وکلا باشد. به همین لحاظ قبل از این حادثه برخی افراد وابسته به قدرت این پارلمان را بدترین ترکیب افراد در قوه مقننه کشور توصیف می‌کردند. سکوت مقامات امنیتی کشور نیز گمان دست داشتن دولت در قضیه را تقویت می‌کرد. سازمان‌های بین المللی این حادثه را محکوم کردند ولی دولت افغانستان در سکوت به سر می‌برد. اما با فاصله زمانی یک روز حسیب صدیقی، سخنگوی امنیت ملی افغانستان، این سکوت را می‌شکند؛ در مصاحبه‌ی با bbc اطلاعات پاکستان را عامل حادثه معرفی می‌کند و می‌گوید: «طرح حمله به ساختمان مجلس افغانستان در پیشاور توسط مولوی شیرین، از افراد شبکه حقانی ریخته شده است. او به دستور یک افسر آی‌اس‌آی به نام بلال این حمله را اجرا کرده است» (بی بی سی 03/04/1394). البته پیش از این گروه طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته بود (همان).

این واکنش مقامات امنیتی کشور، بدگمانی‌ها در باره دولت را کاهش می‌دهد. ولی ضعف دولت را در تأمین امنیت کشور که اولین وظیفه آن در برابر ملت است، بیشتر برملا می‌کند. دولتی که از عهده مهمترین وظایفش برآمده نتواند، مشروعیت و اقتدارش زیر سوال می‌رود. به همین لحاظ برخی کشورهای خارجی مانند هند و ایران از دولت افغانستان در این باره توضیح خواستند.

قاعدتا پیش از همه نهادهای داخلی و خارجی، حق و وظیفه مجلس شورای ملی است که از کوتاهی و عملکرد ضعیف دولت توضیح بخواهند. ولی سیستم حاکمیتی را که امریکا و ناتو در افغانستان به وجود آورده‌اند، بعد از خروج نیروهای این ائتلاف متأسفانه آنقدر ضعیف و متزلزل شده است حتی انتخابات شورای ملی را در موعد مقرر برگزار نتوانسته و مشروعیت این شورا فعلا در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. مجلس شورای ملی در غیر مقدرترین وضعیت قرار دارد. به این ترتیب هیچ نهاد کنترل کننده بر دولت و ارگان‌های دولتی در وضعیت کنونی کشور وجود ندارد تا بتواند از نهادهای مسئول دولتی در باره مسائل امنیتی و ضعف عملکردها سوال و استیضاح کند.

اما عملکرد مجلس شورای ملی نیمه فعال کشور همانطوری که انتظار می‌رفت، در این باره نیز ضعیف است. هیچگونه سوال و استیضاحی که بتواند مقامات دولتی و وزراء را وادار به پاسخ گویی شفاف کند، از طرف جمعی قابل توجهی از نمایندگان ملت طرح نمی‌گردد. اینجا به چند نمونه از واکنش‌های انفرادی برخی وکلا اشاره می‌کنیم: در این باره نیلوفر ابراهیمی یکی از نمایندگان شورای ملی در نظام حاکمیت دموکراسی می‌گوید: «ضعف ما سبب می‌شود که مخالفین ما نه ما را در جنگ جدی بگیرند و نه در صلح؛‌ در رأس، اراده‌ای برای پایان دادن ناامنی‌ها وجود ندارد». وکیل دیگری به نام حفیظ منصور می‌گوید: «گفته می شود برای انتحار مجلس، کسانی از درون دولت با طالبان همکار بوده اند» وی اضافه می‌کند: «من فکر می‌کنم با این وضعیتی که دولت دارد نیازی نیست تا کسی از درون، انتحارگران را بیاورد» (افغان پِپِر، 5 و 6 /04/1394).

با این وضع پس از خروج نیروی‌های ائتلاف ناتو از کشور وضع امنیتی بسیار بد و مملکت در وضعیت بحران امنیتی و حاکمیتی قرار گرفته است. آیا کشور از لحاظ روانی در وضعیتی قرار دارد که بین دسته‌های مسلح معارض و طیف‌های مختلف سیاسی در کشور انگیزه برای برقراری امنیت، استقرار نظام اداری دموکراسی‌مدار، متمدنانه و بالاخره زمینه سازی برای استقلال کشور پدید آید. متأسفانه حوادث جاری نشان می‌دهد که پاسخ این پرسش‌ها منفی باشد.